پرونده رفحاء در قانون زندانیان سیاسی و عدالت انتقالی در عراق

پرونده رفحاء در قانون زندانیان سیاسی و عدالت انتقالی در عراق

مقدمه

پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، دولت عراق شماری از قوانین را تصویب و نهادهایی را برای شناسایی و جبران خسارت قربانیان رژیم پیشین تأسیس کرد. گنجاندن افراد اردوگاه رفحاء در قانون بنیاد زندانیان سیاسی، یکی از اقداماتی بود که در چارچوب فرایند عدالت انتقالی عراق انجام شد.

حقوق و مستمری‌های ماهانه اعطاشده به افراد رفحاء، بر اساس قانونی مستقل و ویژه رفحاء تعیین نشد، بلکه آنان از طریق قانون شماره ۳۵ سال ۲۰۱۳، یعنی اصلاحیه نخست قانون شماره ۴ سال ۲۰۰۶ بنیاد زندانیان سیاسی، در شمول این قانون قرار گرفتند.

با این حال، شیوه تصویب و اجرای قوانین جبران خسارت نشان می‌دهد که دولت عراق و نهادهای فدرال آن، معیارهای یکسانی را درباره همه قربانیان رژیم بعث اعمال نکرده‌اند. برای برخی گروه‌ها قوانین و اصلاحیه‌های ویژه تصویب شد و مستمری‌های ماهانه فردی، مزایای مالی و امتیازات دیگری به آنان اعطا گردید. در مقابل، هزاران خانواده کُرد که در نتیجه سیاست‌های رژیم بعث در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ آواره، به اجبار منتقل، اخراج یا ناچار به پناهندگی در خارج از کشور شدند، تحت پوشش یک چارچوب قانونی مشابه و جامع قرار نگرفتند.

قانون شماره ۳۵ سال ۲۰۱۳ به‌صراحت به قربانیان حمله شیمیایی حلبچه اشاره می‌کند که به دلیل بمباران شیمیایی به ایران پناه بردند. با وجود این، این حکم قانونی درباره قربانیان آواره حلبچه اجرا نشده است. این موضوع نمونه‌ای روشن از تفاوت میان به‌رسمیت‌شناختن یک حق در متن قانون و اجرای عملی آن حق است.

این مقاله توضیح می‌دهد که افراد رفحاء چگونه در شمول قانون بنیاد زندانیان سیاسی قرار گرفتند، چه حقوق و مستمری‌های ماهانه‌ای برای آنان مقرر شد، تصمیم شماره ۲۷ سال ۲۰۲۰ هیئت وزیران چه بود و چگونه بعداً لغو شد. همچنین نابرابری در سیاست‌های جبران خسارت عراق و کاستی‌های اجرای عدالت انتقالی در قبال شهروندان کُردی را بررسی می‌کند که در دوره حکومت بعث آواره، اخراج یا ناچار به زندگی در تبعید شدند.

افزون بر این، تا امروز عدالت انتقالی در هیچ‌یک از پرونده‌های نسل‌کشی ارتکاب‌یافته علیه مردم کُرد اجرا نشده است. قربانیان و خانواده‌های آنان همچنان از حقوق بنیادین خود، از جمله حقیقت‌یابی، پاسخ‌گویی، جبران خسارت، بازگرداندن حقوق و تضمین عدم تکرار جنایات محروم‌اند.

گنجاندن افراد رفحاء در این قانون بخشی از چارچوب عدالت انتقالی عراق پس از سال ۲۰۰۳ است. با این حال، این امر پرسش‌هایی را درباره برابری در شناسایی و جبران خسارت همه افرادی مطرح می‌کند که در نتیجه سیاست‌های رژیم بعث میان سال‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ آواره، تحت آزار یا ناچار به زندگی در تبعید شدند.

هدف این بحث مخالفت با حقوق و غرامت افراد مشمول مقررات قانونی مربوط به پرونده رفحاء، کاهش آن یا انکار آن نیست؛ بلکه هدف، نشان‌دادن رفتار نابرابر با گروه‌های مختلف قربانیان جنایات رژیم بعث است.

شرایط اردوگاه‌های آوارگان و پناهندگان در کشورهای مختلف از بسیاری جهات مشابه بود، به‌ویژه از نظر کمبود نیازهای اساسی، محدودیت در رفت‌وآمد، نبود سرپناه مناسب و نامعلومی آینده. بر اساس اطلاعات موجود، شمار قابل توجهی از پناهندگان اردوگاه رفحاء بعدها در کشورهای ثالث اسکان داده شدند.

با این حال، خانواده‌های آواره کُرد و پناهندگان کُرد در سال‌های ۱۹۷۴، ۱۹۸۸ و ۱۹۹۱ با برخی از شدیدترین فجایع انسانی آن دوره روبه‌رو شدند. در یک بررسی رسمی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمده است که تا ۳ آوریل ۱۹۹۱، بیش از ۲۰۰ هزار پناهنده کُرد در منطقه کوهستانی مرزی میان عراق و ترکیه، در شرایطی بسیار سخت گرفتار شده بودند. در ۷ آوریل نیز وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که تنها طی سه روز، ۱۵۰۰ پناهنده در اثر سرما، نبود سرپناه و شرایط سخت جوی جان باخته‌اند. این تنها نمونه‌ای کوچک از مجموعه گسترده اسناد و گزارش‌های بین‌المللی است که ابعاد فاجعه آوارگی و پناهندگی کُردها را ثبت کرده‌اند.

بنابراین، مسئله اصلی جبران خسارت یک گروه معین نیست، بلکه ناکامی دولت عراق در اعمال معیارهای برابر برای شناسایی، جبران خسارت و عدالت انتقالی درباره همه قربانیان جنایات رژیم بعث است. این امر خانواده‌های کُردی را نیز دربرمی‌گیرد که آواره، اخراج یا به اجبار منتقل شدند، همچنین کسانی را که ناچار به پناهندگی و زندگی در خارج از کشور شدند، به‌ویژه افرادی که به ایران و ترکیه پناه بردند و برای مدت‌های طولانی میان مرزها گرفتار ماندند. هزاران نفر در مسیر آوارگی، بر اثر بی‌پناهی، سرما، گرسنگی و بیماری جان باختند.

همچنین قربانیان پرونده‌های نسل‌کشی علیه مردم کُرد و خانواده‌های آنان تاکنون در چارچوب قانونی برابر برای عدالت انتقالی قرار نگرفته‌اند.

چه کسی طبق قانون از افراد رفحاء محسوب می‌شود؟

اصلاحیه سال ۲۰۱۳، از نظر محتوا، افراد رفحاء را چنین تعریف می‌کند:

افراد رفحاء، فعالان و شرکت‌کنندگان انتفاضه شعبانیه سال ۱۹۹۱ هستند که در نتیجه سرکوب و آزار، ناچار شدند جمهوری عراق را ترک کرده و به پادشاهی عربستان سعودی بروند؛ همراه با خانواده‌هایی که آنان را همراهی کردند و کسانی که در داخل اردوگاه‌های نگهداری متولد شدند، بر اساس اسناد و اطلاعات رسمی و بین‌المللی تأییدشده. این تعریف همچنین قربانیان حلبچه را شامل می‌شود که به دلیل بمباران شیمیایی توسط رژیم پیشین، به جمهوری اسلامی ایران پناه بردند.

این ترجمه‌ای از مضمون تعریف رسمی عربی است.

بنابراین، قانون تنها شرکت‌کنندگان در انتفاضه سال ۱۹۹۱ را دربرنمی‌گیرد، بلکه اعضای خانواده‌هایی را که آنان را تا عربستان سعودی همراهی کردند و کودکانی را که در اردوگاه‌ها متولد شدند نیز شامل می‌شود. شرط اصلی آن است که هر فرد در اسناد رسمی تأییدشده ثبت شده باشد.

اشاره به حلبچه در قانون

قانون به‌صراحت به قربانیان حمله شیمیایی حلبچه اشاره می‌کند که در نتیجه حمله به ایران پناه بردند.

این حکم همه قربانیان حمله شیمیایی حلبچه را شامل نمی‌شود، بلکه به‌طور مشخص مربوط به افرادی است که:

• قربانی حمله شیمیایی حلبچه بوده‌اند؛
• در نتیجه حمله به ایران پناه برده‌اند؛
• دارای مدارک رسمی تأییدشده هستند.

ذکر این گروه به معنای ادغام پرونده رفحاء با پرونده نسل‌کشی حلبچه نیست. این گروه تنها به این دلیل در مقاله آمده است که خود قانون بنیاد زندانیان سیاسی، صراحتاً این گروه محدود از قربانیان آواره حلبچه را نام می‌برد.

حمله شیمیایی حلبچه دارای جایگاه حقوقی و قضایی مستقل خود است. این بحث صرفاً به توضیح مقرره‌ای محدود می‌شود که قربانیان حلبچه پناهنده به ایران را دربرمی‌گیرد.

استحقاق فردی است یا خانوادگی؟

متن قانون نشان می‌دهد که شناسایی، فردی است. تعریف قانون به‌صراحت اعضای خانواده همراه و کودکانی را که در اردوگاه‌ها متولد شده‌اند، به‌عنوان افراد مشمول گروه رفحاء در نظر می‌گیرد.

بر این اساس، هرگاه هر عضو خانواده:

• به نام خود در اسناد رسمی ثبت شده باشد؛
• مدارک و شواهد او تأیید شده باشد؛
• و تصمیمی جداگانه درباره استحقاق قانونی او صادر شده باشد؛

حق مالی به نام همان شخص محاسبه می‌شود.

بنابراین، اگر خانواده‌ای پنج نفره باشد و هر پنج نفر تصمیم جداگانه تأیید استحقاق داشته باشند، هر یک می‌تواند واجد شرایط دریافت مستمری ماهانه فردی باشد.

صرف عضویت در یک خانواده رفحاء کافی نیست. هر شخص باید به‌طور فردی ثبت و از نظر قانونی شناسایی شود.

مستمری بر اساس قانون چگونه محاسبه می‌شود؟

قانون شماره ۳۵ سال ۲۰۱۳ مستمری را به‌طور دائمی و ثابت، یک میلیون دینار عراقی برای هر نفر تعیین نمی‌کند.

ماده ۱۷ قانون اصلاح‌شده، چارچوب زیر را مقرر می‌کند:

زندانیان سیاسی

مستمری ماهانه زندانی سیاسی به‌رسمیت‌شناخته‌شده نباید کمتر از سه برابر حداقل مستمری بازنشستگی تعیین‌شده در قانون یکپارچه بازنشستگی باشد.

حداقل مستمری ماهانه به ازای هر سال کامل که شخص عملاً در زندان یا بازداشت سپری کرده است، ۶۰ هزار دینار عراقی افزایش می‌یابد. همچنین برای هر ماه ۵ هزار دینار دیگر محاسبه می‌شود و نیم‌ماه، یک ماه کامل محسوب می‌گردد.

بازداشت سیاسی بیش از یک سال

فردی که بازداشت سیاسی او بیش از یک سال بوده است، بیشتر حقوق و امتیازات زندانی سیاسی را دریافت می‌کند.

بازداشت از شش تا یازده ماه

شخص مستمری‌ای معادل دو برابر حداقل مستمری بازنشستگی دریافت می‌کند.

بازداشت از یک تا پنج ماه

شخص مستمری‌ای معادل حداقل مستمری بازنشستگی دریافت می‌کند.

بازداشت کمتر از یک ماه

شخص کمک‌هزینه‌ای یک‌باره به مبلغ پنج میلیون دینار عراقی دریافت می‌کند.

مشمولین رفحاء

ماده ۱۷ بند ۹ مقرر می‌کند که افراد رفحاء از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون شماره ۴ سال ۲۰۰۶ بنیاد زندانیان سیاسی، از حقوق و امتیازات بازداشت‌شدگان سیاسی برخوردار شوند.

بنابراین، مبلغ قانونی باید بر اساس فرمول مقرر در قانون و حداقل مستمری بازنشستگی لازم‌الاجرا محاسبه شود، نه به‌عنوان مبلغی ثابت و دائمی معادل یک میلیون دینار.

تصمیم شماره ۲۷ سال ۲۰۲۰ هیئت وزیران

در سال ۲۰۲۰، هیئت وزیران عراق تصمیم شماره ۲۷ را صادر کرد. بر اساس اقدامات اجرایی اعلام‌شده، این تصمیم محدودیت‌هایی را بر مستمری‌ها و حقوق مالی افراد رفحاء اعمال کرد:

• مستمری ماهانه نباید از یک میلیون دینار عراقی بیشتر می‌بود؛
• تنها یک نفر از هر خانواده می‌توانست مستمری دریافت کند؛
• آن شخص باید سرپرست خانواده می‌بود؛
• ذی‌نفع باید در داخل عراق اقامت می‌داشت؛
• ذی‌نفع نباید حقوق یا درآمد دولتی دیگری دریافت می‌کرد؛
• مقررات ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق دولتی باید اجرا می‌شد.

در سپتامبر ۲۰۲۰، هیئت ملی بازنشستگی اعلام کرد که پس از بررسی اطلاعات و اجرای مقررات مربوط به حفظ تنها یک پرداخت دولتی برای هر بازنشسته، نخستین گروه مستمری‌ها بر اساس تصمیم شماره ۲۷ پرداخت شده است.

بنابراین، این ادعا که هر خانواده تنها حق دریافت یک مستمری یک‌میلیون‌دیناری را داشت، از محدودیت‌های تصمیم شماره ۲۷ سال ۲۰۲۰ ناشی شده بود، نه از متن اصلی قانون سال ۲۰۱۳.

لغو تصمیم شماره ۲۷

در مارس ۲۰۲۱، هیئت وزیران تصمیم شماره ۲۷ سال ۲۰۲۰ را لغو کرد، به‌استثنای بندی که به اجرای ماده ۱۰ قانون یکپارچه بازنشستگی مربوط بود و دریافت دو یا چند حقوق دولتی را ممنوع می‌کرد.

بنیاد زندانیان سیاسی اعلام کرد که مستمری‌ها و حقوق مالی افراد رفحاء به‌صورت عطف‌به‌ماسبق بازگردانده خواهد شد.

این لغو پس از تصمیم پارلمان عراق در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ صورت گرفت که در اصل، گنجاندن این محدودیت‌ها در اصلاحیه قانون بنیاد زندانیان سیاسی را رد کرده بود.

در نتیجه، سقف یک میلیون دینار، محدودکردن پرداخت به سرپرست خانواده و شرط اقامت در داخل عراق، به شکلی که در تصمیم شماره ۲۷ مقرر شده بود، باقی نماند.

با این حال، ممنوعیت عمومی دریافت بیش از یک حقوق دولتی همچنان برقرار ماند.

اصلاحیه دوم سال ۲۰۲۵

قانون شماره ۱۰ سال ۲۰۲۵، یعنی اصلاحیه دوم قانون بنیاد زندانیان سیاسی، در شماره ۴۸۴۱ روزنامه رسمی «الوقائع العراقية» در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر شد.

این قانون اکنون بخشی از چارچوب حقوقی جاری حاکم بر بنیاد است. مقررات و تعاریف قانونی ترجمه و تحلیل‌شده در این مقاله درباره تعریف افراد رفحاء و شیوه محاسبه مستمری‌ها، مستقیماً از اصلاحیه نخست سال ۲۰۱۳ گرفته شده‌اند.

برای تصمیم‌گیری رسمی درباره هر مطالبه فردی در سال ۲۰۲۶، باید متن یکپارچه قانون، اصلاحیه سال ۲۰۲۵ و دستورالعمل‌های اجرایی جاری با هم بررسی شوند.

پرونده رفحاء و مسئله گسترده‌تر آوارگی اجباری، ۱۹۶۸–۲۰۰۳

این مقاله پرونده رفحاء را با جینۆسایدی ئەنفال یا پرونده حقوقی مستقل حمله شیمیایی حلبچه مقایسه نمی‌کند.

مسئله اصلی، سیاست گسترده‌تر آوارگی اجباری، تبعید و پناهندگی است که رژیم بعث میان سال‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ موجب آن شد.

گنجاندن افراد رفحاء در قانون بنیاد زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که آوارگی و زندگی در خارج از کشور، اگر ناشی از آزار رژیم پیشین باشد، می‌تواند مبنای قانونی برای شناسایی رسمی، مستمری مستمر و مزایای دولتی قرار گیرد.

قانون همچنین به‌صراحت قربانیان آواره حلبچه را که به ایران پناه بردند، شامل می‌شود. با این حال، آوارگی اجباری در کوردستان تنها به این گروه محدود نبود.

در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳، شمار زیادی از خانواده‌های کُرد:

• از روستاها و مناطق اصلی خود اخراج یا منتقل شدند؛
• در داخل عراق آواره شدند؛
• ناچار به پناهندگی در ایران، ترکیه و کشورهای دیگر شدند؛
• از خانه، املاک، زمین و منابع معیشتی خود محروم شدند؛
• به مجتمع‌ها و اردوگاه‌های اجباری منتقل شدند؛
• برای مدت طولانی از بازگشت امن به مناطق اصلی خود محروم ماندند.

اگر آوارگی، خروج از عراق و پناهندگی ناشی از آزار رژیم بعث، مبنای قانونی جبران خسارت باشد، همان معیار باید درباره همه افرادی که در همان دوره در نتیجه سیاست‌های دولت آواره شدند، اعمال شود.

عدالت انتقالی و نابرابری در جبران خسارت

عدالت انتقالی تنها با محاکمه شماری از مسئولان رژیم پیشین کامل نمی‌شود. این فرایند باید موارد زیر را نیز دربرگیرد:

• شناسایی رسمی همه قربانیان؛
• جبران خسارت مادی و معنوی؛
• بازگرداندن املاک و زمین‌ها؛
• مستندسازی خانواده‌های آواره و اخراج‌شده؛
• کمک به بازگشت امن؛
• اقدامات لازم برای رسیدگی به زیان‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی بلندمدت؛
• اصلاح نهادها و تضمین عدم تکرار جنایات.

از دیدگاه انتقادی عدالت انتقالی، نظام جبران خسارت عراق پس از سال ۲۰۰۳ به‌طور برابر درباره همه قربانیان رژیم بعث اجرا نشده است.

برای برخی گروه‌ها قوانین ویژه، مستمری‌های فردی مستمر و امتیازات گسترده در نظر گرفته شد. در مقابل، همه خانواده‌های کُردی که میان سال‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ آواره، منتقل یا ناچار به زندگی در تبعید شدند، تحت پوشش یک چارچوب قانونی فدرال مشابه و جامع قرار نگرفتند.

این انتقاد با هدف انکار یا کاهش حقوق افراد رفحاء مطرح نمی‌شود، بلکه خواستار گسترش همان اصول برابری، مسئولیت دولت و جبران خسارت به همه قربانیان آوارگی اجباری ناشی از سیاست‌های دولت است.

عدالت نباید بر اساس نزدیکی سیاسی، قومی، مذهبی یا منطقه‌ای تعیین شود. دولت عراق همچنان مسئول رسیدگی به وضعیت همه افرادی است که در نتیجه سیاست‌ها و اقدامات رژیم بعث آواره یا ناچار به زندگی در تبعید شدند.

نتیجه‌گیری

قانون شماره ۳۵ سال ۲۰۱۳، افراد رفحاء، خانواده‌های همراه آنان، کودکانی را که در اردوگاه‌ها متولد شدند و گروه مشخصی از قربانیان آواره حلبچه را که به ایران پناه بردند، در شمول قانون بنیاد زندانیان سیاسی قرار داد.

استحقاق مالی در اصل فردی است و مبلغ یک میلیون دینار عراقی به‌طور دائمی در خود قانون تعیین نشده بود.

سقف یک میلیون دینار و محدودیت پرداخت به یک نفر از هر خانواده، از تصمیم شماره ۲۷ سال ۲۰۲۰ هیئت وزیران ناشی شد. این تصمیم در سال ۲۰۲۱ لغو گردید، به‌استثنای ممنوعیت عمومی دریافت بیش از یک حقوق دولتی.

از دیدگاه عدالت انتقالی، شناسایی و جبران خسارت نباید به یک اردوگاه، یک انتفاضه یا یک گروه منتخب محدود شود. وضعیت همه شهروندان کُرد و عراقی که در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ بر اثر سیاست‌های رژیم بعث آواره، منتقل یا ناچار به زندگی در تبعید شدند، باید مستند و در چارچوبی قانونی، جامع و غیرتبعیض‌آمیز رسیدگی شود.

یادداشت: این مقاله ترجمه و تحلیلی از مقررات و تصمیم‌های حقوقی مربوط به پرونده رفحاء، حقوق مالی، تصمیم شماره ۲۷ هیئت وزیران و قربانیان آواره حلبچه ارائه می‌کند. برای مقاصد رسمی حقوقی، متون الزام‌آور همان نسخه‌های اصلی عربی منتشرشده در روزنامه رسمی عراق، «الوقائع العراقية»، هستند.