عراق
در پنجاه سال گذشته، عراق درگیر درگیریها و بیثباتی بوده است. با این حال، کشور در حال تلاش برای مقابله با میراث نقضهای جدی حقوق بشر است که در دوران حکومت صدام حسین رخ داد، از جمله خشونتهای پس از سال ۲۰۰۳، بیثباتی سیاسی، مذهبی و فرقهای، و درگیری با گروه دولت اسلامی (داعش). مرکز بینالمللی عدالت انتقالی (ICTJ) از سال ۲۰۰۳ در عراق فعالیت میکند، به عراقیها درباره گزینههای مختلف پاسخگویی و عدالت انتقالی مشاوره میدهد و تلاشها برای رسیدگی به گذشته را رصد میکند.
پیشینه: تاریخ معاصر سرکوبگرانه
حزب بعث به رهبری صدام حسین، بیش از ۳۵ سال با رژیمی فاسد و استبدادی بر عراق حکومت کرد. شکنجه، اعدامهای فراقانونی، بازداشتهای خودسرانه و ناپدید شدنهای گسترده امری رایج بود. طبق گزارشهای متعدد از سازمانهای بین اللملی از جملە صلیب سرخ جهانی برآورد میشود که از آن دوران نزدیک به ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ عراقی ناپدید شدهاند.
دوران صدام همچنین با حملات خشونتآمیز علیه اقلیتهای قومی و مذهبی عراق همراه بود؛ از جمله کمپین نسلکشی «انفال» در مناطق کردنشین عراق، که از فوریه تا سپتامبر ۱۹۸۸ انجام شد. تخمین زده میشود که رژیم بیش از ۲۰۰ هزار کرد را بازداشت و ناپدید کرده است.
در جنوب کشور، رژیم بهطور سیستماتیک جمعیت مسلمان شیعە را سرکوب کرد. حدود نیم میلیون نفر به ایران تبعید شدند؛ بین ۵۰ تا ۷۰ هزار غیرنظامی بازداشت یا ناپدید شدند؛ و در جریان سرکوب قیام ۱۹۹۱، هزاران نفر بازداشت، ناپدید یا بدون محاکمه اعدام شدند.
میراث رژیم استبدادی صدام، همراه با جنگ داخلی مذهبی و فرقهای پس از سقوط او و درگیری با داعش، عراق را به بستری پیچیده برای اجرای عدالت انتقالی تبدیل کرده است. داعش بسیاری از اهل سنت ناراضی عراق را که در نتیجه فرآیند بعثزدایی شغل خود در ارتش را از دست داده بودند، جذب کرد. در سال ۲۰۱۴، داعش شهرهای رمادی، فلوجه، موصل، تکریت و بخشهای وسیعی از شمال عراق را تصرف کرد و بر میلیونها نفر حکومت وحشیانه اعمال نمود. دولت عراق در دسامبر ۲۰۱۷ اعلام پیروزی بر داعش کرد، اما سلولهای مخفی این گروه هنوز فعالاند و در مناطقی که دولت ضعیف است تهدیدی جدی ایجاد میکنند.
نبود عدالت انتقالی
مرکز بینالمللی عدالت انتقالی اعلام میکند: (ICTJ)
پس از حمله ایالات متحده در سال ۲۰۰۳، تلاشهایی از سوی بازیگران داخلی و بینالمللی برای ایجاد سازوکارهای پاسخگویی به جرایم گذشته صورت گرفت. اما این ابتکارات با ضعف در برنامهریزی و اجرا، چالش در مشروعیت، عدم مشاوره عمومی و اهداف متناقض مواجه بودند.
محاکمه صدام حسین و مقامهای ارشد رژیمش میتوانست فرصتی برای اجرای عدالت باشد، اما این روند با نواقص جدی همراه بود. هیچ مشاوره رسمی با قربانیان انجام نشد و نگرانیهای گستردهای مطرح بود که استانداردهای بینالمللی دادرسی رعایت نشدهاند.
همچنین، روند بعثزدایی بسیار جنجالبرانگیز شد؛ تعداد نامعلومی از اعضای حزب بعث بدون روند قانونی مناسب از مشاغل دولتی برکنار شدند و از استخدام آینده محروم گردیدند. این روند به تضعیف شدید نهادهای دولتی انجامید و از سوی بخشی از مردم به عنوان اقدامی سیاسی تلقی شد.
مسئله قربانیان و پاسخگویی نسبت به نقضهای جدی حقوق بشر همچنان بر وضعیت سیاسی کنونی عراق سایه افکنده است. رسیدگی مؤثر و مشروع به گذشته، برای ساختن حکومتی در عراق که به حاکمیت قانون و حقوق بشر احترام بگذارد، ضروری است.
تلاشهای اخیر:
تلاشهای اخیر برای رسیدگی به جنایات داعش یا ناکافی بودهاند یا شتابزده. این اقدامات احتمالاً مانع تکرار خشونت در آینده نخواهند شد. نارضایتی عمومی گسترده است و روند عدالت از منظر قربانیان و متهمان، ناکافی و انتخابی تلقی میشود.
رویکرد فعلی که تنها بر عملیات نظامی و محاکمه سریع مظنونان داعش تکیه دارد، کمکی به عبور عراق از این فصل پیچیده تاریخی نمیکند. این محاکمات اغلب فاقد ضمانتهای دادرسی عادلانه هستند و برخی از آنها ظاهراً مبتنی بر اعترافات اجباریاند.
تا زمانی که ریشههای درگیری برطرف نشوند و صدای قربانیان شنیده نشود، رسیدن به عدالت واقعی و صلح پایدار در عراق دشوار خواهد بود.
نقش مرکز بینالمللی عدالت انتقالی (ICTJ)
از سال ۲۰۰۳، ICTJ با مسئولان دولتی و سازمانهای جامعه مدنی در عراق همکاری کرده و درباره گزینههای عدالت انتقالی مشاوره داده است. این نهاد همچنین بر اقدامات انجامشده برای رسیدگی به گذشته نظارت کرده است.
در آغاز فعالیت، ICTJ با مرکز حقوق بشر دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، همکاری کرد تا گزارشی با عنوان «صدای عراقیها» تهیه کند؛ مطالعهای عمیق درباره دیدگاههای مردم عراق نسبت به عدالت انتقالی بر پایه مصاحبه با اقشار مختلف. این گزارش که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد، خواست قوی مردم برای پاسخگویی قضایی به جرایم رژیم پیشین را نشان داد.
مرجع
مرکز عدالت انتقالی ICTJ
گزارش صلیب سرخ جهانی -٢٠٠٤
Leave feedback about this