بمباران شیمیایی سردشت ١٩٨٧

بمباران شیمیایی سردشت ١٩٨٧

در شامگاه روز ۲۸ ژوئن ۱۹۸۷، هواپیماهای جنگی رژیم بعث عراق، شهر مرزی سردشت در شرق کردستان و همچنین روستای نزدیک آن، رشه‌هرمه، را با سلاح‌های شیمیایی ممنوعه، به‌ویژه گاز خردل، هدف قرار دادند. این حمله یکی از جنایات بزرگ رژیم بعث در جریان جنگ ایران و عراق بود و به‌عنوان نخستین حمله شیمیایی علیه یک شهر غیرنظامی در داخل خاک ایران شناخته می‌شود.

پیش از بمباران شیمیایی سردشت نیز، رژیم بعث ده‌ها روستا و منطقه غیرنظامی را در جنوب کردستان، از جمله شیخ‌وسان، بالیسان و بسیاری از مناطق دیگر در استان‌های اربیل، سلیمانیه و دهوک، با سلاح شیمیایی هدف قرار داده بود. این حملات موجب کشته‌شدن، زخمی‌شدن، ناپدیدشدن و رنج طولانی‌مدت صدها شهروند غیرنظامی شد.

زیان‌های انسانی و پیامدهای طولانی‌مدت

در ساعت‌های نخست پس از حمله شیمیایی به سردشت، ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۶۵۰ نفر به‌شدت زخمی شدند. همچنین بیش از ۸۰۰۰ نفر از ساکنان منطقه در معرض گاز سمی قرار گرفتند. با گذشت زمان، شمار کشته‌شدگان به ۱۳۰ نفر رسید که ۱۰۹ نفر از آنان غیرنظامی و ۲۱ نفر نظامی بودند.

در میان قربانیان، ۳۹ نفر زیر ۱۸ سال و ۱۱ کودک زیر پنج سال بودند. همچنین ۳۴ زن و دختر در میان کشته‌شدگان قرار داشتند. این آمار نشان می‌دهد که این حمله صرفاً یک حمله نظامی نبود، بلکه حمله‌ای مستقیم علیه زندگی غیرنظامیان، خانواده‌ها، کودکان و جامعه‌ای بی‌دفاع بود.

گاز خردل به‌کاررفته در این حمله موجب آسیب‌های شدید پوستی، چشمی و تنفسی شد. آثار این گاز تنها به زمان حمله محدود نماند، بلکه در قالب بیماری‌های طولانی‌مدت، از جمله مشکلات تنفسی، آسیب‌های چشمی، سرطان، ناباروری، تضعیف سیستم ایمنی بدن و رنج‌های روانی مداوم، تا امروز در زندگی بازماندگان ادامه دارد. بسیاری از بازماندگان سردشت هنوز بدون درمان مناسب و بدون حمایت کامل بهداشتی و حقوقی، با پیامدهای این جنایت زندگی می‌کنند.

تلاش‌های قضایی و موانع عدالت

پس از بمباران شیمیایی سردشت، تلاش‌های قضایی در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌صورت محدود و ناقص دنبال شد. یکی از این تلاش‌ها در سال ۲۰۰۴ در دادگاه‌های ایران آشکار شد؛ زمانی که دادگاه عمومی تهران، در ارتباط با زیان‌های ناشی از حملات شیمیایی رژیم بعث عراق، دولت ایالات متحده آمریکا را به دلیل حمایت از حکومت صدام حسین و کمک به توان نظامی و شیمیایی رژیم بعث، مسئول شناخت.

بر اساس گزارش‌های خبری، دادگاه تهران حکم داد که دولت ایالات متحده باید ۶۰۰ میلیون دلار به‌عنوان غرامت به آسیب‌دیدگان حملات شیمیایی پرداخت کند. این حکم در چارچوب این اتهام صادر شد که آمریکا به‌صورت سیاسی، نظامی و فنی از رژیم صدام حسین حمایت کرده بود؛ در حالی که آن رژیم از سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان و نظامیان استفاده می‌کرد. همچنین این حکم از طریق سفارت سوئیس در تهران، به‌عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران، به طرف آمریکایی ابلاغ شد.

در سطح بین‌المللی، پرونده فرانس فان آنرات در دادگاه لاهه هلند اهمیت ویژه‌ای داشت. فان آنرات، بازرگان هلندی‌ای بود که در جریان جنگ ایران و عراق، مواد و پیش‌سازهای شیمیایی را به حکومت صدام حسین فروخته بود. این مواد بعدها برای تولید سلاح‌های شیمیایی، به‌ویژه گاز خردل، به‌کار رفتند. دادگاه‌های هلند او را به مشارکت در جنایات جنگی محکوم کردند، زیرا این مواد در حملات شیمیایی رژیم عراق علیه غیرنظامیان و نظامیان در ایران و کردستان به‌کار رفته بودند.

اهمیت این پرونده در آن است که در یکی از نمونه‌های کم‌سابقه، یک بازرگان و تأمین‌کننده مواد شیمیایی ـ نه یک مقام دولتی یا نظامی ـ در دادگاهی اروپایی به دلیل مشارکت در جنایات جنگی مجازات شد. این امر نشان می‌دهد که مسئولیت سلاح‌های شیمیایی تنها بر عهده کسانی نیست که فرمان حمله را صادر می‌کنند، بلکه زنجیره‌های تجاری، فنی و بین‌المللی‌ای را نیز دربرمی‌گیرد که توان انجام چنین جنایاتی را برای رژیم بعث فراهم کردند.

در جریان محاکمه فان آنرات، قربانیان و بازماندگان حملات شیمیایی با ارائه اسناد و شهادت‌های خود نقش مهمی ایفا کردند. از جمله قادر مولان‌پور، معروف به مام قادر، یکی از بازماندگان بمباران شیمیایی سردشت، که به‌عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد و تجربه خود و فاجعه از دست دادن خانواده‌اش در این حمله را بازگو کرد. شهادت او و شهادت‌های مشابه نشان داد که بمباران شیمیایی سردشت صرفاً یک رویداد داخلی یا مرزی نبود، بلکه بخشی از سیاست گسترده استفاده از سلاح شیمیایی از سوی رژیم بعث بود.

هرچند پرونده فان آنرات از نظر حقوقی اهمیت داشت، اما نتوانست عدالت کامل را برای همه قربانیان و بازماندگان سردشت فراهم کند. این پرونده بیشتر مسئولیت یک تأمین‌کننده مواد شیمیایی را در برابر دادگاه قرار داد، اما مسئولیت دولت، فرماندهان، نهادهای نظامی و شبکه بین‌المللی گسترده‌ای که دستیابی رژیم بعث به سلاح شیمیایی را آسان کرد، به‌طور کامل مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفت.

پس از سقوط رژیم بعث و تأسیس دادگاه عالی جنایی عراق نیز، بازماندگان سردشت تلاش کردند پرونده خود را به آن دادگاه ارائه کنند. اما دادگاه عالی جنایی عراق، که بر اساس قانون شماره ۱۰ سال ۲۰۰۵ برای تحقیق و محاکمه جنایات رژیم بعث تأسیس شده بود، پرونده سردشت را با این استدلال که حمله در خارج از خاک عراق رخ داده و خارج از صلاحیت دادگاه است، رد کرد.

این رد شدن، برای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان تنها یک مانع حقوقی نبود؛ بلکه ادامه بی‌عدالتی بود. زیرا این حمله از سوی رژیم بعث عراق، با استفاده از سلاح شیمیایی ممنوعه، علیه مردم غیرنظامی انجام شده بود و ارتباط مستقیم با سیاست استفاده از سلاح شیمیایی از سوی دولت عراق در دوره رژیم بعث داشت.

عدالت فراموش‌شده و رنج ادامه‌دار

اگرچه برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک به ۸۰۰۰ نفر در سردشت و مناطق اطراف آن در معرض گاز شیمیایی قرار گرفتند و آسیب دیدند، اما تاکنون تنها حدود ۱۵۰۰ نفر به‌صورت رسمی به‌عنوان قربانی شیمیایی ثبت شده‌اند. این فاصله بزرگ میان شمار افراد در معرض آسیب و شمار ثبت‌شدگان رسمی، نشان‌دهنده مشکلی عمیق در سطح اداری، حقوقی و انسانی است.

گزارش‌ها و شهادت‌های بازماندگان از فساد، بی‌نظمی، تبعیض و ناتمام‌ماندن روند ثبت و شناسایی رسمی قربانیان سخن می‌گویند. در حالی که هر سال یاد بمباران شیمیایی سردشت گرامی داشته می‌شود و همدردی‌های نمادین بیان می‌گردد، این همدردی به عدالت حقوقی، غرامت عملی، درمان پزشکی پایدار یا شناسایی کامل و رسمی همه قربانیان تبدیل نشده است.

نتیجه‌گیری

بمباران شیمیایی سردشت جنایت جنگی و جنایتی علیه بشریت بود؛ جنایتی که از سوی رژیم بعث عراق، با استفاده از سلاح شیمیایی ممنوعه، علیه مردم غیرنظامی انجام شد. این جنایت هنوز در سطح داخلی و بین‌المللی به عدالت کامل نرسیده است. هرچند شهادت بازماندگان سردشت در دادگاه فرانس فان آنرات در لاهه اهمیت تاریخی و حقوقی داشت، اما به‌تنهایی نتوانست عدالت کامل را برای قربانیان و خانواده‌های آنان بازگرداند.

تا امروز، بسیاری از مجروحان شیمیایی سردشت همچنان با دردهای جسمی و روانی زندگی می‌کنند. دادگاه‌ها، نهادهای حقوق بشری، دولت‌ها و جامعه بین‌المللی نتوانسته‌اند مسئولیت کامل را بر عهده بگیرند و عدالت را برای قربانیان و بازماندگان فراهم کنند.

بمباران شیمیایی سردشت همچون سندی زنده از خشونت رژیم بعث و استفاده آن از سلاح شیمیایی علیه کردها در تاریخ جنایات بین‌المللی باقی می‌ماند. این جنایت فقط مسئله‌ای مربوط به گذشته نیست؛ بلکه فراخوانی مداوم برای شناسایی، عدالت، غرامت، درمان بازماندگان و جلوگیری از تکرار جنایت‌های علیه بشریت است.

منابع

[1]: آرشیف ملی نسل‌کشی کوردستان – KGNA (https://kgna.krd/ku/12644)
[2]: مرکز تحقیقات قربانیان شیمیایی سردشت – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
[3]: گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره آثار درازمدت گاز خردل، ۲۰۰۹
4]: رأی دادگاه عمومی تهران، منتشر شده در آرشیو خبری Payvand، سال ۲۰۰۴
[5]: دادگاه عالی جنایات عراق – قانون شماره ۱۰ سال ۲۰۰۵
[6]: دادگاه فرانس فان انرات – هلند، جلسه استماع رسمی ۱ دسامبر ۲۰۰۵
[7]: گزارش بنیاد شهید و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال ۱۳۹۹