الإبادة الجماعية للإيزيديين، جريمة منظمة وهجوم مفاجئ نفذه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، يمثل واحدة من أشد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في القرن الحادي والعشرين. قام داعش بتنفيذ جرائم موجهة ضد الإيزيديين، الذين يقطنون بشكل رئيسي في منطقة سنجار شمال العراق، بدءًا من أغسطس 2014. النية وراء هذه الأعمال، كما أكدتها العديد من التحليلات والتقارير القانونية الدولية، كانت الإبادة الكاملة أو الدمار الجوهري للإيزيديين كمجموعة عرقية، مما يلبي المعايير المحددة في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948).
العمليات التي نفذها داعش شملت مجموعة واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات الجماعية، والتحويل القسري للدين، والاستعباد الجنسي، والاختطاف المنهجي للنساء والأطفال الإيزيديين. الأخيرين تعرضوا لعنف جنسي فظيع، وتم بيعهم في الأسواق كعبيد، وتوزعوا عبر الأراضي التي يسيطر عليها داعش، بهدف أساسي هو تفكيك النسيج الاجتماعي والنسب للمجتمع الإيزيدي. علاوة على ذلك، تم تنفيذ تدمير المواقع الدينية والتراث الثقافي بعناية فائقة لمحو هوية وتاريخ الإيزيديين.
في أعقاب ذلك، قام المجتمع الدولي، من خلال آليات مختلفة بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2379، بإنشاء فرق تحقيق مثل يونيتاد (الفريق الاستقصائي التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش/الدولة الإسلامية) لتوثيق هذه الفظائع وتسهيل عملية المساءلة. تدخل حكومة إقليم كردستان، بالتعاون مع الهيئات الدولية، يؤكد الالتزام بمعالجة تأثيرات هذه الجرائم ودعم الناجين من خلال جهود التعافي والتأهيل.
وبالتالي، تعد الإبادة الجماعية للإيزيديين تذكيرًا صارخًا بضعف الجماعات الأقلية في مناطق النزاع والحاجة الملحة لآليات قانونية دولية قوية لمنع مثل هذه الفظائع ومحاسبة مرتكبيها. الجهود المستمرة لتوثيق والتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها أمر حيوي لضمان العدالة للضحايا والناجين، وتعمل كرادع ضد تكرار مثل هذه الأعمال الوحشية.
Leave feedback about this